وسط اتهامات بأنها تدفع للخارج وتنسي الداخل.. محلل سياسي: استقالة الحكومة الكويتية أمر متوقع

قال المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، إن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها هو أمر متوقع، مشيرًا إلى أن المادة 50 من الدستور تقضي بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشرط تعاون تلك السلطات، وهو ما تفتقره الحكومات المتعاقبة.

وأوضح الشليمي، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز"، أن هناك مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لا يؤمنون بالعمل السياسي أو البرلماني، بل بفرض الآراء كونهم يشكلون أغلبية كبيرة في المجلس، بالإضافة إلى حالة عدم الرضا للمواطنين عن أداء الحكومة.

وأردف المحلل السياسي الكويتي، أن الحكومات المتتالية فشلت في تلبية بعض المطالب الشعبية مثل إسقاط القروض والمشكلة الإسكانية والتعامل مع المتعاقدين، وخاصة التابعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ لذلك تفتقد إلى دعم الشعب الكويتي.

وأشار الشليمي، إلى أن المعارضين في مجلس الأمة استغلوا هذه الأزمة؛ حتى أصبحت الحكومة الكويتية مثل "البطة العرجاء" لا تستطيع اتخاذ قرار وتتدخل فقط في بتصريف الأمور العاجلة، حسب وصفه.

كما وصف الحكومة الكويتية بـ "البخيلة"، موضحًا بأنها لا تريد أن تستثمر، وسط اتهامات بأنها تدفع للخارج وتنسي الداخل، خاصة وأن هناك 92 ألف مدينين، بالإضافة إلى المتقاعدين يعانون في صرف أرباح لهم.

وتساءل قائلا: "هل سيبقى البرلمان أم سيتم المماطلة لحين حلول العطلة البرلمانية أم ستقسم الحكومة أمام البرلمان وبعدها ينتهي الفصل البرلماني؟"، مؤكدًا على ضرورة استفادة الحكومة القادمة من أخطاء سالفتها، عبر صنع قرارات شعبية لتأكيد وجودها في الشارع.

ولفت المحلل السياسي الكويتي، إلى أن حل الأزمة يكمن في إحكام العقل والقبول بالواقعية السياسية، خاصة وأن نصف أعضاء مجلس الأمة لديهم وجهة نظر مخالفة لرئيس البرلمان مرزوق الغانم.

وأضاف أن حرفنة السياسيين تظهر في قبول الواقعية السياسية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة، وأن تلبي الحكومة بعض الشروط الشعبية؛ حتى لا يتم إحراجها بأنها لم تقدم شئ ملموس للمواطن.

وأردف أن العقيدة الإدارية للحكومة الكويتية بحاجة إلى تغيير، وأن تخرج بمنظور ومفهوم تطوير جديد سواء في مجال الإسكان أو التعليم، مؤكدًا بأنه على الرغم من إعطاء الفرص المتتالية للحكومة ولكنها لم تنظر حتى في المطالب الشعبية حتى وأن كان جزء منها واقعية.

وفي سياق متصل، أوضح أنه على السلطة التشريعية أن تعالج نفسها والقبول بالواقعية السياسية، لافتًا إلى أن البعض يريد أن يُحل المجلس، ولكن الحكومة لا تريد أن يُحل البرلمان إلا أن تجد حلًا لكسب شعبي أو لدعم الأعضاء الموالين لها.