روسيا تفرض عقوبات على 31 شركة غربية للطاقة
فرضت روسيا، يوم الأربعاء، عقوبات على 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، ردا على العقوبات الغربية عليها بعد غزوها أوكرانيا، وفق مرسوم صدر الأربعاء.
وتضم قائمة العقوبات الروسية 31 شركة ينتمي معظمها إلى مجموعة ”غازبروم ألمانيا“ التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.
وطالت العقوبات أيضا شركة ”يوروبول غاز“ البولندية المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.
وتشمل العقوبات حظر دخول سفن مرتبطة بهذه الشركات الموانئ الروسية، إضافة إلى منع أي تعامل معها.
وراوحت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على موسكو بين تجميد الأصول وحظر تصدير منتجات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات إضافة إلى عقوبات مالية.
وأدى وقف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيس يمر في شرق أوكرانيا إلى انخفاض كمية الغاز الواصل إلى ألمانيا بنسبة 25 % مقارنة باليوم السابق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء.
وفي السياق، شددت برلين على أن الإمدادات إلى ألمانيا بالمجمل مضمونة، إذ ”تعوّض زيادة الإمدادات من النرويج وهولندا الكميات المتأثرة“.
ويمر خط الأنابيب المعني عبر جمهوريتي تشيكيا وسلوفاكيا ويدخل إلى ألمانيا من فايتهاوس في بافاريا.
وتعتمد ألمانيا إلى حد كبير على روسيا لتوفير إمداداتها من الغاز، إذ كانت الإمدادات الروسية تشكل 55 % من وارداتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتعمل برلين جاهدة لخفض اعتمادها على روسيا مذاك، لكنها رفضت فرض حظر كامل وفوري على الغاز الروسي.
وفي تقريرها اليومي بشأن وضع الطاقة، قالت برلين إن مستوى مخزونات الغاز حاليا ”أعلى بكثير مما كانت عليه في ربيع الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021“.
ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بما أسماه ”عملية عسكرية خاصة“ في 24 فبراير/ شباط الماضي.
ويسعى الغرب من خلال تشديد عقوباته ردا على الغزو إلى حظر استخدام الطاقة الروسية أو التخلص التدريجي منها، خاصة أنها مصدر رئيس لتمويل جهود بوتين الحربية ونقطة ضعف لأوروبا، خاصة ألمانيا.
وارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد تراجعها بنحو 10 % في الجلستين السابقتين، مدعومةً بمخاوف تتعلق بالإمدادات.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي، واقترح الاتحاد حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة“.
