ماذا قالت برلين حول مصادرة الأموال الروسية المجمدة؟

أبدى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمس الأربعاء "انفتاحه" لمناقشة مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي الخاضع لعقوبات للمساعدة في تغطية نفقات إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وجمدت دول غربية حليفة لأوكرانيا أموالًا طائلة للمصرف المركزي الروسي بالعملات الأجنبية، بعد غزو أوكرانيا، ووضعت يدًا على يخوت وقصور، وتحف فنية يملكها أثرياء روس من أصحاب النفوذ.

وتزايدت الدعوات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستخدام عائدات هذه الأصول لإعادة بناء أوكرانيا.

وقال ليندنر في مؤتمر صحافي في برلين: "أنا منفتح على نقاش حول مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي"، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن هذه الخطوة واردة سياسيًا.

ولكنه أوضح أن الاستيلاء على أصول خاصة مملوكة لروس أو لشركات سيكون أكثر تعقيدًا لاعتبارات قانونية عدة.

وقال ليندنر: "هذا الأمر سيعد تجريدًا من حق الملكية، في هذه الحال نتعامل مع قواعد قانونية لا يمكن تجاهلها سياسيا".

وأوضح أن "نظامنا القانوني يحمي أيضًا غير الألمان".

وفي الأسبوع الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "اقتناعه" بأن على التكتل  ألا يكتفي بتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات، بل "مصادرتها" تمهيدًا لاستخدام عائداتها في إعادة الإعمار.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن "بيع" أصول الأثرياء الروس النافذين لتعويض "الأذى الذي سببته روسيا والمساهمة في بناء أوكرانيا".

ولكن خبراء قانونيين قالوا إن الاستيلاء قد يشكل انتهاكا للحمايات القانونية وقد يفضي إلى دعاوى قضائية معقدة.

وفي أبريل (نيسان) قدّرت الحكومة الأوكرانية تكاليف إعادة إعمار البلاد بعد الحرب بـ600 مليار دولار (565 مليار يورو) على الأقل.