المجلس العسكري الحاكم في مالي يعلن إحباط محاولة انقلاب بدعم دولة غربية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الإثنين، إحباطه في الأسبوع الماضي محاولة انقلاب من ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية، لم يسمها.

وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري: "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصفّ الماليين المناهضين للتقدميين الانقلاب ليل 11-12 مايو(أيار) 2022".

وأضاف البيان "هؤلاء كانوا مدعومين من دولة غربية" لم يسمها، وأكّدت الحكومة أن "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن المحاولة الانقلابية ولا المتّهمين بتنفيذها، مكتفيًا بالقول إن السلطات اعتقلت عددًا من الضالعين فيها الذين سيحاكمون، دون أن يحدد عددهم.

ولكن مسؤولًا عسكريًا طلب حجب هويته، لحساسية الموضوع، قال إن "العدد يناهز العشرة ولا يزال البحث جاريًا عن آخرين لتوقيفهم".

وأكد البيان تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود، وقالت الحكومة في بيانها إن "الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين إلى الهدوء"، ولم ترشح معلومات عن المحاولة الانقلابية قبل أن تعلنها السلطات مساء أمس الإثنين.

ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح لحركات انفصالية ومتطرفة في شمال البلاد، وفي أغسطس(آب) 2020 ومايو(أيار) 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين من نفس مجموعة الضباط.

ويقود البلاد مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة لوقف الهجمات المتطرفة التي امتدت إلى وسط البلاد، وإلى بوركينا فاسو، والنيجر المجاورتين.

ومنذ يونيو(حزيران) الماضي، أصبح رئيس المجلس العسكري العقيد عاصمي غويتا رئيسًا انتقاليًا، وتراجع غويتا عن وعده إثر الانقلاب بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير(شباط) 2022.

وتعرض غويتا في يوليو(تموز) 2021 لمحاولة اغتيال على يد رجل حاول طعنه، ونجا منه، في حين توفي مهاجمه بعد أيام، ويومها قالت السلطات إن المهاجم مات بعد تدهور صحته خلال التحقيقات، دون مزيد من التفاصيل.