الاستخبارات الداخلية الألمانية تحذر من زيادة مخاطر التجسس الاقتصادي بعد العقوبات على روسيا

حذرت هيئة حماية الدستور، الاستخبارات الداخلية الألمانية، من زيادة مخاطر التجسس الاقتصادي بعد العقوبات على روسيا.

وجاء في تقرير "إشعار أمني للاقتصاد" نشرته الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الروسي أصبح منعزلًا عن المعرفة والتكنولوجيا، "لذلك هناك خطر زيادة محاولات الاستدراج، خاصة للموظفين في قطاعات الاقتصاد والبحث العلمي ذات الصلة بروسيا في ألمانيا أيضًا".

وأشار التقرير إلى أن الموظفين الروس معرضون للخطر بشكل خاص، حيث "يمكن أن يحدث الاتصال على نحو عابر تمامًاً ومن منظور طويل الأمد".

وأوضح التقرير أن فرص ذلك تظهر على سبيل المثال عندما يضطر روس لاتصال مع مؤسسات أو سلطات دبلوماسية في موطنهم.

وجاء في التقرير "يمكنهم أيضا محاولة الضغط عبر ممارسات قمعية على أقارب أو معارف بقوا في روسيا، بوجه عام لا تتردد أجهزة المخابرات الروسية في استخدام أساليب مثل التهديد والابتزاز إذا لزم الأمر".

وأشار التقرير إلى أنه لا يستبعد أن جهات فاعلة من الطرفين المتحاربين قيمت قواعد البيانات التي توفر معلومات عن أعمال الشركات مع روسيا لاستنباط أهداف لنشر معلومات مضللة أو لأعمال تخريبة، على سبيل المثال.

وحسب بيانات الهيئة، فإن الحرب الروسية على أوكرانيا ترافقها هجمات إلكترونية ومحاولات لفرض نفوذ