لهذا السبب.. "إيني" الإيطالية تعلن عن فتح حساب مزدوج في بنك "جازبروم بنك"

متن نيوز

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، الثلاثاء، عن فتح حساب مزدوج في بنك "جازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.

 

وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن الإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي لا يتعارض مع العقوبات الحالية ضد روسيا.

 

وجاء في بيان الشركة: "في ضوء انتهاء المواعيد النهائية للدفع في الأيام المقبلة، بدأت إيني إجراءات فتح حسابين في جازبروم بنك، أحدهما باليورو والآخر بالروبل".

 

في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الشركة لا تقبل أي تغييرات على العقود الحالية.

 

وأربك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوق الغاز وصناع السياسة

 

ووضعهم في حالة من الفوضى في نهاية شهر مارس/آذار الماضي عندما طالب بتسديد ثمن الغاز بالروبل الروسي، أو مواجهة قطع تدفق إمدادت الغاز.

 

ولعدة أسابيع، كانت الشركات الأوروبية ومحاموها تحاول استكشاف كيفية تلبية الطلب الروسي دون انتهاك العقوبات التي تهدف أساسا إلى معاقبة روسيا على شنها الحرب ضد أوكرانيا.

 

وعندما رفضت بولندا التعامل مع الشروط الجديدة، تم قطع إمدادت الغاز عنها على الفور. بيد أن شركات أخرى كانت ترى غموضا في التوجيهات الصادرة عن التكتل وهي تحاول الاستمرار في نشاطها كالمعتاد.

 

وفي تطور جديد أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، أنه بإمكان شركات استيراد الغاز في التكتل الاستمرار في دفع ثمن الوقود الروسي دون أن يعد هذا خرقًا للعقوبات المفروضة على موسكو، حسبما أفادت بلومبرج.

 

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله، إن المفوضية أرسلت توصياتها المنقحة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضية.

 

وقالت المفوضية أيضا في توصياتها الأخيرة، إنه يتعين على الشركات تقديم بيان واضح بأنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد تسديدها باليورو أو الدولار.

 

وأضافت المفوضية أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "لا تمنع شركات التشغيل من فتح حساب مصرفي في بنك بعينه للمدفوعات المستحقة وفقا لعقود توريد الغاز الطبيعي في دولة غازية، بالعملة المحددة في تلك العقود".

 

وأوضحت المفوضية أنه "يتعين على تلك الشركات أن تقدم بيانا واضحا بعزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود القائمة وأن تنطر في التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالمدفوعات التي تم الوفاء بها بالفعل عن طريق الدفع باليورو أو الدولار، تماشيا مع العقود القائمة".