تقرير للنواب البريطانيين يتحدث حول انسحاب المملكة المتحدة من أفغانستان

كشف تقرير للنواب البريطانيين نشر اليوم الثلاثاء، أن انسحاب المملكة المتحدة الفوضوي من أفغانستان العام الماضي كشف "إخفاقات منهجية في القيادة والتخطيط والاستعداد".

وتحدث تحقيق لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم عن "نقص جوهري في التخطيط والسيطرة أو القيادة في فترة طوارئ وطنية" قبل وخلال سيطرة طالبان على كابول في أغسطس (آب) 2021.

وجاء في التقرير، أن "طريقة انسحابنا من أفغانستان كانت كارثية ومثّلت خيانة لحلفائنا وستضر بمصالح المملكة المتحدة لأعوام قادمة".

وفي أغسطس (آب) واجهت الحكومة موجة انتقادات على خلفية انسحابها السريع بعد قرار حليفتها الولايات المتحدة إنهاء تواجدها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عامًا.

وتُرك مئات الأفغان الذين يستوفون شروط نقلهم، رغم أن حياة العديد منهم كانت في خطر بعدما تركت تفاصيل عن الموظفين والمتقدّمين بطلبات للتوظيف في مجمّع السفارة البريطانية المهجور في كابول.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حينها بمهمة اعتبر أنها "لا تشبه أي شيء شهدناه في حياتنا" إذ نقلت المملكة المتحدة جوًا أكثر من 15 ألف شخص في غضون أسبوعين.

وواجه وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب على وجه الخصوص انتقادات شديدة لبقائه في عطلة كان يقضيها على الشاطئ عندما سيطرت طالبان على أفغانستان.

وتحدّث النواب في اللجنة مع مسؤولين بريطانيين وأفغان تم إجلاؤهم وتلقوا أدلة من "مجموعة واسعة من الجهات المعنية".

وقبيل سيطرة طالبان على السلطة، عانى أعضاء الحكومة والموظفين المدنيين من "ميل إلى التفاؤل" حيال إمكانية تغيير الولايات المتحدة رأيها بشأن الانسحاب، رغم أن الأمر معلن منذ فبراير (شباط) 2020 عندما كان دونالد ترامب رئيسًا، حسب التقرير.

وأضاف، "أخفقت الحكومة البريطانية بتشكيل أو الاستجابة بشكل مناسب إلى قرار واشنطن بالانسحاب، وتوقع السرعة التي سيطرت طالبان من خلالها (على كابول)، أو التخطيط والاستعداد لإجلاء شركائنا الأفغان".

وقال، "الأمر المدين أكثر من غيره بالنسبة للخارجية هو الغياب التام للتخطيط لإجلاء الأفغان الذين دعمتهم بعثة المملكة المتحدة، من دون أن يكونوا موظفين مباشرة من الحكومة البريطانية، رغم علمها 18 شهرًا قبل انهيار أفغانستان بأنه قد يكون من الضروري القيام بعمليات إجلاء".

وفي ردّه على أسئلة اللجنة التي بدأت العمل على التقرير في سبتمبر (أيلول)، قدمت الخارجية "أجوبة كانت غامضة ومضللة أحيانا بشكل متعمّد". بدلًا من ذلك، قدّم مبلّغان شهادة مهمة للجنة.

وقال التقرير، "على الأشخاص الذين يقودون الخارجية أن يشعروا بالخجل لأن موظفين حكوميين يتمتعان يقدر كبير من النزاهة شعرا بأنهما مرغمان على المجازفة بمسيرتهما المهنية من أجل الإضاءة على الوضع".

ولفت التقرير إلى غياب التسلسل القيادي ضمن الحكومة و"التدخلات السياسية التي لا يمكن تعقّبها والمحاسبة عليها".

ولعل الأمر الأكثر إثارة للجدل كان إجلاء جندي بريطاني سابق حوالى 150 كلبًا وهرّة من جمعيته الخيرية للحيوانات على متن طائرة خاصة مستأجرة، بعد تدخل من جونسون، حسب تقارير إعلامية.

وأفاد تقرير اللجنة، أن "مسؤولين رفيعين اعتقدوا بأن رئيس الوزراء لعب دورا أكبر في بعض القرارات مما تم الإقرار به".

وأشار إلى أن على كبير موظفي وزارة الخارجية فيليب بارتن الآن "التفكير في موقعه"، ما يمثّل عمليًا دعوة لاستقالته.

وقال رئيس اللجنة المحافظ توم تاغندات، إن "الجزء المتعلق بالمملكة المتحدة في هذه المأساة يكشف عدم جدية في الوصول إلى التنسيق وغيابًا لعملية واضحة في اتخاذ القرارات وللقيادة والمحاسبة".

وتابع، "في وقت نواجه تحديات خطيرة مرتبطة بالسياسة الخارجية وبينما تعد المخاطر على حياتنا واقتصادنا جدية للغاية، بما في ذلك من الضغوط الحالية المرتبطة بالطاقة والتضخم، لا يمكن لدبلوماسيتنا وأمننا أن يكونا مربكين إلى هذا الحد وغير منظمين".

ودعت اللجنة الحكومة إلى "الالتزام باستراتيجية جدية (تنظم) انخراطها مستقبلًا في أفغانستان" وحذرت من أن "محاولات عزل النظام الجديد بالكامل قد لا تؤذي الشعب الأفغاني فحسب، بل ستترك فراغا لتملؤه الصين".

وتابعت، "من شأن الإخفاق في القيام بذلك أن يترك النساء والفتيات في أكبر تراجع تشهده حقوقهن منذ جيل".

وطالبت المملكة المتحدة بإعادة تمثيلها الدبلوماسي "في أقرب موعد يكون فيه القيام بذلك آمنًا، والعمل مع الأشخاص الموجودين على الأرض والقادرين على دعم المجتمع المدني".