مصر توجه رسائل لأثيوبيا.. نهر النيل قضية وجودية ويجب إبرام اتفاق قانوني ملزم

وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري رسائل قوية إلى إثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، حيث شدد على أن نهر النيل قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، وأن القاهرة تتطلع إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم للطرفين حول ملئ وتشغيل سد النهضة بما يضمن لمصر حصتها من مياة النيل.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن سد النهضة الإثيوبي يرتبط بقضية وجودية بالنسبة لمصر والمصريين، في الوقت الذي لم تسفر فيه المفاوضات التي سبق أن دارت وقائعها بين الطرفين إلى شئ جديد، في ظل استمرار تعنت إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم حول فترة ملء السد وتشغيله.

شكري أكد في تصريحاته التي أدلى بها عقب جلسات دافوس أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لم تسفر عن شئ يؤكد نجاح تلك المفاوضات، مشددًا على أن القاهرة لا ترفض السد ولا ترفض التنمية للجانب الإثيوبي، ولكنها ترفض المساس بحصتها من مياة النيل، فيما تعمل مصر للدفع للتوصل لاتفاق يضمن تحقيق التنمية لإثيوبيا من جانب والحفاظ على حصة مصر من مياة النيل من جانب أخر.

جدير بالذكر أن مصر تتهم إثيوبيا بانتهاك الاتفاق الأولي الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 والمعروف باسم "اتفاق المبادئ"، وهو الاتفاق الذي يحظر على أي دولة موقعة على ذلك الاتفاق باتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح بقية الدول المشاركة.