الحكومة الهنغارية تعلن رفضها لدعم خطة حظر النفط الروسي
أعلنت الحكومة الهنغارية اليوم الأربعاء رفضها لدعم خطة حظر النفط الروسي في شكلها الحالي، وأوصت برفع المسألة من جدول أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إجماع بين دوله الـ 27 لحظر النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ورغم إعلان عدد من دول وسط وشرق أوروبا عن تحفظات على الخطة، تظل هنغاريا الدولة العضو الأبرز الذي يعرقل الإجراء، الذي يأتي ضمن الحزمة السادسة المقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وخلال مؤتمر صحفي في بودابست، قال وزير الخارجية بيتر سيارتو إن بلاده لن تصوت لصالح اقتراح حظر النفط "ما دام أنه يجعل إمدادات الطاقة في المجر مستحيلة".
وألقى باللوم على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في دفع الخطة دون ضمان أمن الطاقة في هنغاريا، التي تحصل على 85 بالمائة من غازها الطبيعي وأكثر من 60 بالمائة من نفطها من روسيا.
وقال سيارتو "هذه المشكلة كانت المفوضية الأوروبية هي من أحدثتها، ومن ثم يجب أن تطرح المفوضية الحل. يجب أن يأتي الحل أولا، وعندها فقط يمكننا الحديث عن عقوبات".
ورغم تقديم الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، استثناءات لبعض الدول مثل هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي، ومنحها جداول زمنية ممتدة للإلغاء التدريجي، لا تزال حكومة بودابست مصرة على معارضتها للعقوبات المفروضة على الطاقة الروسية.
