الأمم المتحدة تؤكد إلتزامها بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي اوشا راو -موناري أن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة.

وقالت موناري، خلال لقائها  اليوم الرئيس  اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، إن "الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الانمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج الاصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلًا عن المساعدة في الانتخابات النيابية".

وشدّدت "على أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات"، مشيرة إلى أن إنجاز الانتخابات النيابية يعطي فرصًا إضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والإصلاح.

وبدوره، أكد الرئيس عون مواصلة العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

واعتبر عون أن "دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي لا سيما وأن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الاصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها"، لافتًا إلى أنه "لا تراجع عن هذه الاجراءات مهمها اشتدت الضغوط المعروفة المصدر".

ونوّه عون بـ "الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة"، ووصفها أنها "أساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض خصوصًا بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية".

ولفت إلى أن " لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)  تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي أقرته الحكومة والذي يعتبر من أبرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها".

وأعرب الرئيس  اللبناني عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.