اختيار رئيس البرلمان ونائبه.. هل تنجح المعارضة من تحرير لبنان المُختطف؟

بعد جولة قوية من المعارك الانتخابية التي خاضتها الأوساط السياسية في لبنان أمام حزب الله وحلفائه، والتي انتهت بهزيمة مدوية لقوي الشر وأتباعها، ينتظر اللبنانيون معركة جديدة على مقعد رئيس البرلمان ونائبه يوم الثلاثاء المقبل، وسط حالة من التفاؤل.

باتت الكتل والشخصيات المعارضة اللبنانية أمام أول اختبارات بعد استحقاق انتخابي لقنت خلاله حزب الله وحلفائه ضربة قاسمة أنهت حقبة من الهيمنة على زمام الأمور في البلاد، بعد مشاركة واسعة من المواطنين في الانتخابات النيابية.

ويأمل نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني المنتهية ولايته، للفوز بولاية جديدة هي السابعة له على التوالي، مستغلًا حالة عدم توحد نواب 17 تشرين والتغييريون والمستقلون على مرشح واحد لازاحته من سدة رئاسة البرلمان مجددًا.

فيما ينوى نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني من حزب القوات ووزير الدفاع السابق إلياس بو صعب من التيار الوطني الحر ونقيب المحامين السابق ملحم خلف من النواب التغيريين الترشح لنيابة رئاسة المجلس.

ومن المرتقب أن يترشح النائب غسان سكاف المقرب من حزب الاشتراكي على منصب نائب رئيس البرلمان، بالإضافة إلى النائب سجيع عطية من كتلة إنماء عكار.

وتكثفت المشاورات لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد للمجلس مع نائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، بالتزامن مع عدم توحيد قوى المعارضة حيال الانتخابات؛ للتخلص من العودة إلى المساومات والمقايضات التي كانت سائدة قبل الاستحقاق الانتخابي على حساب مصلحة البلاد.

ومن المقرر أن يرأس الرئيس نبيه بري (84 عامًا) المنتهية ولايته، الجلسة الأولى للمجلس النيابي الجديد، وفقًا للدستور اللبناني، الذي ينص على أن أكبر الأعضاء سنًا يرأس أولى الجلسات، لانتخاب رئيس برلمان ونائبه وهيئة مكتب المجلس.

ومن ناحية أخرى، يتوقع مراقبون، محاولات "بري" من استخدام ورقة إدارته للجلسة الأولى من البرلمان الجديد، للتحكم في الدعوة إلى جلسة إعادة انتخابه، ودفع الفرقاء اللبنانيون للتصويت مع كتلة لصالح "برى" مقابل إدخال "باسيل" شريكًا في صفقة مقايضة لتأمين الميثاقية المسيحية لإعادة انتخاب بري لرئاسة المجلس مقابل منحه حق تسمية وترشيح نائب رئيس المجلس.

وتتكون السلطة والمناصب الرئيسية في لبنان على أساس المحاصصات بين المكونات الأساسية الثلاثة بواقع الرئاسة للمسيحيين، والحكومة للسنة، والبرلمان من حصة الشيعة، حسب اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية.

الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات تعتبر هي الأولى من نوعها منذ انتفاضة 2019، فيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.