خلال جلسة في مجلس الأمن.. الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم الحوار الليبي ــ الليبي
أكدت الإمارات خلال جلسة في مجلس الأمن أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خاصة في العاصمة طرابلس. إلا أن سعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي – الليبي رغم كافة الاختلافات الحالية، تعد جميعها جهودًا مشجعة، تستحق من المجتمع الدولي الدعم خلال هذه المرحلة الحرجة.وشددت الإمارات على ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية، بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقًا للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون، مؤكدة على دعمها لجميع المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحلحلة الأزمة الليبية.
ورحب محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة بالتقارب الذي تم بين الأطراف الليبية خلال مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري، ونثمن الدور المصري في هذا الصدد، وقال: «نتطلع للتوصل إلى اتفاق حول باقي النقاط خلال اجتماع الأطراف المعنية في يونيو المقبل. ونؤكد هنا على ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية». وأضاف: «يجب ألا نغفل عن أهمية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل كافة مكونات المجتمع الليبي، حيث ستدعم هذه الجهود بناء الثقة بين جميع الأطراف والفاعلين السياسيين، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها ويُعزز التعايش السلمي فيها».
وتابع أبو شهاب قائلًا: «لتحقيق سلامٍ مستدام، يتحتم علينا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، وندعوها إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي حُققت في الفترة الأخيرة، وخاصةً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والتسلل والتهريب.كما أنَّ مواصلة بناء الدولة الليبية يتطلب المضي قُدُمًا في توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وكذلك ضمان استقلاليتها والسماح لها بممارسة أنشطتها رغم الأوضاع والاضطرابات السياسية الحالية، إذ نؤكد هنا أن هذه المؤسسات تُعد ملكًا للشعب الليبي. ولا بد أيضًا من الحفاظ على المقدرات والثروات الليبية وإدارتها بنزاهة وشفافية وبصورة عادلة».
وبالتزامن مع هذه المساعي، يضيف أبو شهاب: «ينبغي تكثيف الجهود لفرض سيادة القانون على كافة الأراضي الليبية، للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسيسهم ذلك أيضاَ في معالجة مسألة الهجرة في السياق الليبي والإفريقي الأوسع، إذ نشدد على حاجة المجتمع الدولي إلى دعم بلدان المنشأ وكذلك دول العبور في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة». وفيما يتصل بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، يقول أبو شهاب: «نتطلع إلى المضي قدمًا في إعادة هيكلة البعثة وفقًا للتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي المستقل، وأن يتولى قيادة البعثة ممثلٌ خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، على أن يقوم الأمين العام بتعيين ممثلٍ خاص على وجه السرعة، تماشيًا مع القرار الصادر عن المجلس رقم 2629».
وختامًا، أكدت الإمارات على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، آملة أن تتضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة.