تفاصيل الشراكة التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

وقعت دولة الإمارات ومصر والأردن على اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، إليك تفاصيل الشراكة التكاملية..

جرى توقيع الشراكة الأحد، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن.

ووقع الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

وأعلن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، عن الشراكة الصناعية المتكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المتحدة وذلك ضمن مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، المنعقد في أبوظبي اليوم.

وتشترك دولة الإمارات والأردن ومصر بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كذلك تأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمرارًا وتعزيزًا لتلك العلاقات وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثالث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في إطار شراكة صناعية مع مصر والأردن، ليعزز توجهات الدولة نحو تحفيز اقتصادات الجوار.

وقال الجابر: "تماشيًا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ستخصص القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها".

تتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الدول الثلاث.

وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، لما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.

وتتمثل الشراكة في 5 أهداف استراتيجية مشتركة، وهي السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.

تعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجا لالتزام الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميا، تماشيا مع رؤيتها بتعزيز دول القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.

وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جيدة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 765 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 419 مليار دولار، والواردات 380 مليار دولار.

وتتمثل المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في، الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات.