ماجد الداعري لـ "متن نيوز": رفع سعر الدولار الجمركي بمصر ضرورة اقتصادية.. والقرار قد يعزز استقرار الجنيه

قال المحلل والخبير اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي ماجد الداعري، إن  قرار وزارة  المالية المصرية برفع سعر الدولار الجمركي ضرورة اقتصادية فرضتها طبيعة تداعيات الأزمة المترتبة على الحرب الروسية الاوكرانية المستمرة وتداعيات ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا ومحدوية الصادرات الأساسية من البلدين المتحاربين وأهمها القمح.

وأضاف الداعري في تصريحات خاصة لـ" متن نيوز" بأنه من الطبيعي أن تلجأ مصر لرفع الدولار الجمركي بنسبة معقولة وليس مقارنة باليمن التي رفعت النسبة مائه بالمائة وبشكل مجحف.

وأشار أنه من الطبيعي أن ينعكس القرار على ارتفاع نسبي بمختلف الأسعار وأهمها النفط والمواد الأساسية، لكن القرار قد يعزز من استقرار الجنيه إذا ما تم الاستفادة المدروسة منه لصالح رفد الخزينة العامة بالنسبة الهائلة من عوائد القرار لصالح الشعب بالأول والأخير.

◄مصلحة الجمارك المصرية

يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية قد قررت رفع سعر الدولار الجمركي 164 قرشا دفعة واحدة إلى 18.64 جنيه.

ووفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية المصرية إلى مصلحة الجمارك في مصر، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها خلال شهر مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم.

◄الدولار الجمركي 

ويعد الدولار الجمركي هو آليه وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وقد بدأ العمل بهذا النظام من أول أكتوبر عام 2017، إذ حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها مصريا بشكل ثابت.

◄ما هي قيمة الجنيه المصري؟

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬% في مارس، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

◄ لماذا عادت مصلحة الجمارك  إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي؟

وعادت مصلحة الجمارك المصرية إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي في يوم 22 مارس الماضي بعد مرور 24 ساعة فقط من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما يعادل الـ 1% ثم قررت اللجنة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ 2% لتصبح الزيادات منذ مارس حتى الآن بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل الـ 3%.