"إيكواس": إرجاء بحث العقوبات على المجالس الانقلابية في إفريقيا

فشل قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، أمس السبت، بالتوافق على تخفيف العقوبات على المجالس العسكرية الانقلابية بالقارة السمراء في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

ومن جانبه، أفاد مسؤول في رئاسة غانا، إن قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد أُرجئت إلى قمة أخرى هنا في أكرا في 3 يوليو".

كما أكد مشارك في القمة، أن رؤساء الدول لم يتمكّنوا من الاتفاق خصوصًا بشأن مالي.

هذا وكان قد افتتح رئيس غانا نانا أكوفو أدو، القمة بحضور قادة غالبية الدول الـ15 المنضوية في المجموعة بغياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وبدورها، قال الرئيس الغاني،  إن “القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقييم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي”، موضحا أن "هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري".

وتعد عضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معلّقة حاليا.

وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشهد غرب إفريقيا انقلابات عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في غينيا كوناكري في سبتمبر الماضي وآخر في واجادوجو في يناير.

وتسعى "إيكواس" إلى منع تمدد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمما وشددت الضغوط على المجالس العسكرية الانقلابية لتقليص مدد "الفترات الانتقالية" التي يفترض أن يعيد إثرها العسكر السلطة للمدنيين.

ولكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي جويتا في مالي والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط وأدوا القسم بصفتهم رؤساء.

ويشدد القادة الانقلابيون على أن حدة الأزمات الداخلية من التمرد الإرهابي إلى المشاكل الاجتماعية، تتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات.

وأشار تقرير أممي نشر الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أدت إلى تدهور الظروف المعيشية، خصوصا لدى الفقراء.

وتواجه مالي التي تعد من البلدان الأكثر اضطرابا والأكثر فقرا في العالم تمردا إرهابيا مستمرا منذ عشر سنوات لم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه، بدأ بانتفاضة محلية ما لبث أن اتسّع نطاقها إلى النيجر وبوركينا فاسو.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف التمدد الإرهابي.

وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.

وقررت "إيكواس" إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية والمالية، باستثناء تلك المتصلة بالاحتياجات الأساسية.

وفي غينيا أطاحت القوات المسلّحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر الماضي وتعهّدت بإعادة السلطة إلى المدنيين خلال 3 سنوات.

وأُسقطت حكومة بوركينا فاسو في يناير، بعدما أطاح قادة عسكريون الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري متّهمين إياه بالتقصير في التصدي لإرهامين.

وبعد فترة هدوء نسبي أعقبت توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيدا في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف آذار/مارس.