محكمة تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

أعلن القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، عن إصدار حكمًا بسجن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لمدة ثماني سنوات بعد تورطه في قضية تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه عام 2019.

وأعربت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في الجزائر العاصمة، عن إدانتها للمستشار الشخصي للرئيس الراحل السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات سجنًا نافذا.

كما أدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال علي حداد، بـ4 سنوات سجنا نافذًا؛ بتهم ”تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات“، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة للبلاد بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان المستشار الرئاسي السابق وشقيق الرئيس الجزائري الراحل، السعيد بوتفليقة، أدلى بتصريحات مثيرة خلال محاكمته في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، معتبرا أنه ”بريء وضحية قضية سياسية“.

وقال السعيد بوتفليقة، إن أمواله وممتلكاته ”حلال“، جناها من عمله وورث بعضها من أمه وشقيقه.

ووقف السعيد بوتفليقة أمام قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، بعد نحو أسبوع من تبرئته في قضية التدخل في عمل القضاة.

ويلاحق القضاء الجزائري السعيد بوتفليقة، في ملف التمويل المشبوه للحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2019، وتحديدا في قضية قناة تلفزيونية أنشئت لهذا الغرض تحت اسم ”الاستمرارية“، تكلف تمويلها وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم جزائري، أي ما يعادل 53 مليون دولار.

والتمست النيابة العامة للسعيد بوتفليقة في هذه القضية 10 سنوات سجنا نافذا، وطلبت نفس مدة العقوبة لعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأحد أقرب المقربين لشقيق الرئيس الراحل؛ وذلك عن تهم ”استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والتمويل الخفي للحملة الانتخابية“.

وشغل السعيد بوتفليقة لسنوات منصب المستشار الرئاسي لشقيقه عبدالعزيز بوتفليقة، وقد تم توقيفه في 4 أيار مايو 2019، بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بحكم شقيقه عبدالعزيز بوتفليقة بعد ضغط من الشارع.