دعما لباشاغا.. عقيلة صالح يدعو البرلمان الليبي لجلسة رسمية في سرت

وجه عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، الدعوة إلى كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية أمس الثلاثاء المقبل، بمقر البرلمان بمدينة سرت، الواقعة سط البلاد.

ويأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى مدينة سرت، دعمه لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس، أي تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.

ولم يعلن رئسة البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها حكومة باشاغا تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع سرت الذي عقد الأسبوع الماضي.

عقد رئيس البرلمان عقيلة صالح، اجتماعا ضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل، في اجتماع غاب عنه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رغم توجيه الدعوة لهما.

وكان باشاغا، قد اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.

وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء، وفق قوله.

ما وعد بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا، على اعتماد هذه الميزانية، إلا أن الحصول عليها يبدو صعبا، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساسا في إيرادات النفط المجمّدة في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة.