عمان تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتسعى للاستفادة من أسعار النفط العالمية

قال محللون في مسقط إن السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد أصدر اثني عشر مرسوما أدخلت إعادة هيكلة واسعة النطاق لمؤسسات الدولة، كجزء من مرحلة جديدة في الإصلاحات الديناميكية التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتقليص البيروقراطية.

تم استبدال وزير النفط الذي شغل منصب وزير النفط لفترة طويلة حيث سعت الدولة المنتجة للنفط إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتمثل المراسيم ثاني أكبر صفقة يصدرها السلطان هيثم منذ توليه العرش في 11 يناير 2020. وفي أغسطس 2020 أصدر 28 قرارًا تضمنت إعادة هيكلة الحكومة واعتماد عدد كبير من القوانين الجديدة.

وتشمل المراسيم الملكية الأخيرة إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعادة تنظيم إدارة الشؤون القضائية ونظام المحافظات، وتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وتعيين محافظين جدد.

استبدل السلطان سالم العوفي وزير النفط في الدولة الخليجية منذ فترة طويلة محمد بن حمد الرمحي بسالم العوفي في إطار تعديل وزاري. وكان الرمحي وزيرا للنفط لأكثر من عقدين.

سلطنة عمان ليست جزءًا من منظمة البلدان المصدرة للبترول ولكنها عضو في تحالف أوبك + لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك.

عوفي، الذي كان تعيينه هو أبرز تغيير في التعديل الوزاري، كان وكيل وزارة الطاقة والمعادن سابقًا.

كما تم تعيين وزراء جدد للصحة والأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك أصدر السلطان هيثم مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للعدالة.

يأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تسعى فيه السلطنة جاهدة لجني الفوائد من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية. وقد مكن ذلك عمان من استعادة توازنها المالي بعد أن عانت من عجز خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الوباء وتراجع أسعار النفط.