كيف تسرع الامارات من وتيرة التحول للاقتصاد الدائري؟

كشف تقرير بأن السياسات الجديدة تسرع  من وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات.

حيث  اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال اجتماعه الثاني لعام 2022 عدة سياسات.

جاءت هذه السياسات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات.

حيث اعتمد المجلس الذي عقد برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

وتعد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير 2021 إطارًا عامًا لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يضم 17 ممثلًا عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.