بالأرقام.. تقرير يكشف حجم تضرر الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات

كشفت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أدت إلى خسارة 156 مليار دولار.

وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة ضربت اقتصاد البلاد بـ156 مليار دولار بفرض عقوبات على إيران“، معتبرة أن ”الاستراتيجية الخاطئة لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني كان لها تأثير في زيادة تكلفة العقوبات“.

وأوضحت الوكالة أن ”العقوبات الأمريكية كانت لها أثر كبير ورئيسي على سبل عيش المواطنين الإيرانيين“، مبينة أنه ”في عهد حسن روحاني تم اقتراح استراتيجيتين مختلفتين في مواجهة الحظر النفطي في البلاد؛ وكانت الاستراتيجية الأولى، التي تم تنفيذها أن هزيمة العقوبات ستكون ممكنة من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات“.

وتابعت ”تعتقد الاستراتيجية الثانية أيضًا أن الطريقة الوحيدة لهزيمة العقوبات النفطية هي جعلها غير فعالة من خلال خلق سوق للنفط الإيراني والتخلص من مبيعات النفط الخام“.

وأضاف التقرير ”كان متوسط صادرات النفط الإيرانية خلال الولاية الأولى والثانية لحكومة روحاني، 1.1 مليون برميل يوميًا، بينما في ظل الظروف العادية كان من الممكن تصدير مليوني برميل من النفط الإيراني“.

ولفت التقرير إلى أنه ”نتيجة للعقوبات الأمريكية في 8 سنوات من الحكومة السابقة، تراجعت صادرات إيران النفطية بمقدار 900 ألف برميل يوميًا ما تسبب بضغط اقتصادي على معيشة الشعب“.

وتعتمد الحكومات في إيران على إعداد الموازنات على صادرات النفط التي تراجعت بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو لعام 2018.

ووسعت إدارة ترامب قائمة العقوبات ضد إيران واستهدفت قطاعات مختلفة وكانت العقوبات الأشد تلك التي استهدفت صادرات النفط الإيرانية.

وجاء اعتراف الوكالة الإيرانية بتأثير العقوبات على اقتصاد إيران فيما يواصل المسؤولون الإيرانيون مزاعمهم بأنهم استطاعوا تحويل العقوبات الأمريكية إلى فرص لتعزيز اقتصاد البلاد.

وحتى الآن لم تتمكن طهران من الوصول إلى تفاهم مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وكانت آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تلك التي جرت الأربعاء الماضي في العاصمة الدوحة برعاية الاتحاد الأوروبي، ولم تحرز تلك المفاوضات أي تقدم.