صندوق النقد الدولي يكشف آخر محادثاته مع السلطات التونسية

أكد  صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدما جيدا مع السلطات التونسية حول الإصلاحات وبرنامج تمويل.

حيث أوضح  صندوق النقد الدولي أن محادثاته مع السلطات التونسية حول حزمة إنقاذ ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وكان مسؤولون تونسيون قد عبروا سابقا عن أملهم في التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من العام الحالي مع سعيهم إلى الحصول على مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وتعطلت مساعي تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة بعد أن استحوذ الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات وأطاح بالحكومة والبرلمان الصيف الماضي.

وأكد  الصندوق في بيان تحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه".

وأضاف "التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة".

يذكر أن عجز الميزان التجاري الغذائي بلغ 806 ملايين دينار في النصف الأول من العام الماضي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء هذا الشهر إن إجمالي العجز التجاري لتونس اتسع بنسبة 56 بالمئة إلى 3.66 مليار دولار في النصف الأول من 2022.

وتتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب، جراء تداعيات الحرب الأوكرانية، الأمر الذي دفع البنك الدولي لمنحها تمويلا طارئا.