قاسم الأعرجي يكشف حقيقة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، عن رفضه تكليف قوى ”الإطار التنسيقي“ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الأعرجي في بيان، إنه ”منذ (9) أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادًا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانًا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء“.

وأضاف: ”هنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح، مقدِمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي، والنواب والكتل السياسية، التي أعلنت دعمها لنا، ونأمل من الإخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد“.

ويأتي ذلك في ظل خلافات داخل ”الإطار التنسيقي“ بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، وآلية تشكيلها.

ولم تعلن قوى ”الإطار التنسيقي“ ترشيح الأعرجي بشكل رسمي، لكن أنباءً سرت خلال اليومين الماضيين، بأنه المرشح الأوفر حظًا لمنصب رئاسة الحكومة.

وبعد انسحاب التيار الصدري، من مشاورات تشكيل الحكومة، واستقالة نواب الكتلة الصدرية (73 نائبًا)، تولت قوى ”الإطار التنسيقي“ المدعومة من إيران، زمام المبادرة، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقبل الأعرجي، أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ورفضه الترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

ورغم اندفاع قوى الإطار التنسيقي نحو ملف تشكيل الحكومة، إلا أن القلق الشعبي والسياسي يسيطران على الموقف، في ظل تلويح الصدريين بورقة الشارع، ما يفتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات متعددة.

وقاسم الأعرجي، قيادي سابق في منظمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري، لكنه خط لنفسه مسارًا بعيدًا نسبيًا عن المنظمة التي يُنظر إليها، على أنها أداة إيرانية في العراق، لجهة نشأتها في إيران، خلال فترة الثمانينيات، ومشاركته في الحرب ضد الجيش العراقي مع الحرس الثوري.

وتولى الأعرجي سابقًا منصب وزير الداخلية، وكذلك منصبه الحالي، مستشارًا للأمن القومي، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الفصائل المسلحة، إذ تحدث غير مرة، أمام الإعلام، عن وساطات أجراها بشأن القصف المتكرر على البعثات والسفارات الأجنبية في البلاد.

وتواجه قوى ”الإطار التنسيقي“ في العراق صعوبة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مشاوراتها، واستقالة نوابه الـ73.

وتتجاذب قوى الإطار عدة آراء، مثل تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لمدة عام أو عامين، أو حكومة يقودها المستقلون لعدم استفزاز الصدريين، فيما يذهب آخرون إلى ضرورة تشكيل حكومة برئيس وزراء قوي من الإطار، يتحمل المسؤولية بشكل تام.