القطاع الصناعي الإماراتي يشهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021
تعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الأربعة نموذجًا لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميًا وعالميًا تماشيًا مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وحيث توفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وتتضمن هذه الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الأربعة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في "الزراعة والأغذية والأسمدة" و"الأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".
وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعًا جديدًا مسجلا لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعليًا في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليارًا و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021.
