محكمة جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة بمصر.

وكان النائب العام  المصري المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

وخلال التحقيقات أقامت النيابة الدليل ضدهم بالدعوى من خلال أقوال 13 شاهدًا منهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.