ما هو مصير “عُمر البشير”.. ولماذا لم يُسلم إلى محكمة العدل الدولية؟

يمثل عُمر البشير أمام المحكمة في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ففي يوم 16 يونيو  2019، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المعزول عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

◄ المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.

◄ ما هو  مصير “البشير”.. ولماذا لم يسلم إلى محكمة العدل الدولية؟

أكدت الحكومة السودانية في وقت سابق أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمضي بصورة سلسة، مشيرة إلى أنه يجب أن يتوج بتسليم المتهمين الثلاثة الذين وقعت بحقهم مذكرة تعاون مع الجنائية والذي جاء من ضمن الثلاثة الرئيس المعزول عمر البشير، حيث يتهم عمر البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

◄المحكمة الجنائية الدولية

وفي وقت سابق  قال كريم خان، كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، أن الادعاء "لم يناقش" مواعيد محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وكان ذلك ردًا على سؤال بشأن موعد محاكمة البشير، الذي يواجه تهمًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

◄كيف تم التفاعل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية؟

بعد عزم تسليم ملف عمر البشير إلي محكمة العدل الدولية تفاعل عدد كبير مع هذا القرار حينها، حيث قال أحد المتابعين ليس هناك مفهوم سياسي دبلوماسي متفق عليه عالميًا مثل احترام سيادة الدول والذي يقوم بالأساس علي سياسة عدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، وعليه فإن تسليم البشير إهانة للسودان‬ وانتهاك صارخ لسيادته وسابقة لم تحدث من قبل لأي دولة عربية، لا يختلف اثنان على محاكمة البشير، لكن داخل وطنه.

كما اعتبر آخرون أن قضية عمر البشير هي المدخل للتدخل الغربي بالشؤون الداخلية للسودان حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مهما فعل البشير بإمكان المحاكم السودانية إدانة وصدور جزاء له ولكن تسليمه للمحكمة الجنائية سوف تكون أول خطوة لتدخل الغرب بالشؤون الداخلية للسودان، البشير مواطن سوداني ويجب محاكمته في أرضه وبلده.

واعتبر مراقبون بأن ردود الأفعال الغاضية حول تسليم البشير للمحاكمة الجنائية الدولية هي إهانة، وربما كانت ردود الفعل هي من أرجأت حدوث ذلك الأمر.

وفي الوقت الذي كان هناك معارضة لتسليم البشير للمحاكمة الجنائية الدولية، كانت هناك تباين واضح في ظل ردود فعل متوافقة حول تسليمة، ومحاكمتة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن بداية المحاكمة  قال كبير المدعين العامين كريم خان بعد اجتماعات مع الحكومة السودانية في الخرطوم حينها بأن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية "لم يناقش" مواعيد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال خان ردًا على سؤال بشأن موعد محاكمة البشير الذي يواجه تهمًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور: "لم أناقش التواريخ".

وكانت الحكومة السودانية قالت في بداية الأزمة أنها ستسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين آخرين مطلوبين بشأن نزاع دارفور، وفقًا لبيان مجلس الوزراء لشبكة CNN.

وأشار خان إلى أنه "في نهاية المطاف، قرار التعاون وكيفية التعاون هو قرار يقرره السودان وليس أنا.

يذكر أنه في عام 2009، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المتعلقة بدارفور.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى في عام 2010، ولكن في عام 2014 اضطرت إلى تعليق القضية بسبب عدم وجود دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد خان حينها أن مثول البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية لن يزيل مسؤوليته عن الجرائم الأخرى المرتكبة.

يذكر أن الصراع بد في دارفور في نطاق العام 2003 عندما حملت عدة جماعات متمردة السلاح ضد الحكومة في الخرطوم. كانت لديهم شكاوى بشأن الأرض والتهميش التاريخي.