عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة؟
يحسم البنك المركزي المصري الجدل حول أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له المقرر في 18 أغسطس الجاري.
وتعد أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في مواجهة التضخم لدورها في امتصاص فوائد السيولة في الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء.
وكشف مراقبون بأنه ربما يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عقب قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدد قرر في اجتماعه الخامس هذا العام في يوليو الماضي رفع أٍسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 0.75% إلى 2.50% لمواجهة معدلات التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2023 بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة.
واستطاعت مصر حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، احتواء تداعيات الأزمات العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.
حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
