كيف واجهت الهند التداعيات الاقتصادية سياسيًا؟

في ظل الأوضاع التي تواجه الحكومة بالهند..  كيف واجهت التداعيات الاقتصادية سياسيًا؟

سؤال نستعرض اجابته خلال السطور المقبلة، من خلال ما أكدته الحكومة بالهند وكيف واجهت التداعيات الاقتصادية.

في البداية قال محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، في تصريحات سابقة إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم في البلاد اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ما يقلل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب البنك.

وكان داس قد أضاف خلال اجتماع اقتصادي في نيودلهي مطلع يوليو الجاري، إن تقييم البنك المركزي الحالي هو أن التضخم قد ينخفض تدريجيًا في النصف الثاني من العام المالي 2022-2023، ما يعني استبعاد احتمال الهبوط الحاد.

حيث تواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم موجة تضخم أسوأ من المتوقع، مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

و ظلت وتيرة مكاسب الأسعار في الهند، ومنذ بداية العام أعلى من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي والبالغ 6%، ما اضطره إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس في الشهرين الماضيين.

وكان البنك المركزي الهندي قد قال في يونيو الماضي إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في المتوسط خلال العام المالي المنتهي في مارس. وفيما ستبدأ الأسعار بالتباطؤ اعتبارًا من النصف الثاني، بدءًا من أكتوبر، فإن الأهداف المعلنة لا يمكن تحقيقها إلا في الربع الأخير من السنة المالية، من يناير إلى مارس.

وأعلن البنك المركزي الهندي قد أعلن في 12 يوليو الجاري عن دفاعات جديدة عن الروبية المحاصرة عبر مجموعة من الإجراءات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي الداخلة، ووقف الانهيار في العملة المحلية.

وعقب بنك الاحتياطي الهندي حيث قال إن الخطوات تتضمن مضاعفة حد الاقتراض للشركات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار خلال عام مالي، كما أنها أزالت مؤقتًا سقف الفائدة للشركات لجذب الودائع من غير المقيمين، وحررت القواعد على الأجانب للاستثمار في الديون الحكومية وسندات الشركة المقومة بالعملات المحلية.
صفقة صعبة

◄الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية

وكشف مراقبون بأن  قمة الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية رسمت، مستقبل وملامح حقبة جديدة عنوانها العصر الذهبي بين البلدين.

حيث استضافت مدينة مومباي الهندية قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند وذلك عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضى وبمشاركة أكثر من 200 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.

تأتي القمة الاقتصادية تتويجا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تشكل بداية حقبة جديدة لمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين وخارطة طريق لشراكة موجهة نحو المستقبل بين البلدين بما يجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة الممتدة لأكثر من نصف قرن بين الإمارات والهند.

وشهدت القمة عقد 3 جلسات رئيسية حيث جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان " الهند - الإمارات CEPA: إطلاق العنان للعصر الذهبي".

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أطلق عبدالله بن طوق وبيوش غويال "جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند" الذي يوفر منصة مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة تضم جميع المزايا والمعلومات للشركات في البلدين منها تبادل المعرفة وتنفيذ البرامج المشتركة وبناء القدرات وذلك بهدف توفير فرص استثمارية للشركات الناشئة في كلا البلدين تمكنها من مواصلة النمو. "https://www.moec.gov.ae/cepa_india"

◄ بنك الاحتياطي الهندي

أكد بنك الاحتياطي الهندي “البنك المركزي” أن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.

وأضاف المركزي الهندي إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.

ومرت 5 سنوات منذ أن أدخلت الهند ضريبة السلع والخدمات، وبينما ارتفعت عائدات الحكومة بشكل كبير إلا أن بعض المحللين يقولون إنه قد يكون من السابق لأوانه الاحتفاء بالأمر.

وساعد إدخال آلية ضريبة السلع والخدمات على تصنيف معدلات ضرائب غير مباشرة متعددة لتوفير هيكل أكثر ترتيبًا وقابل للتوقعات. 

وقبل إدخال ضريبة السلع والخدمات كان نظام الضرائب الهندي في الغالب معقدًا ومبهمًا، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن هذه النوعية من الأموال تلعب دورًا في النشاط الاقتصادي للهند.

فمن المتوقع أن تتخذ الهند قرارًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر سياسيًا في أغسطس بشأن ما إذا كانت ستجلب البنزين والديزل وبعض السلع بموجب ضريبة السلع والخدمات، وهي ضريبة فيدرالية.