الإمارات تطبق آلية جديدة بشأن المعاملات العقارية
كشفت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات.
جاء ذلك بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية،
و تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
كما يتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتبارًا من 1 يوليو 2022 رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات.
