"أسرار رئاسية".. ماذا وراء مُداهمة منزل ترامب الفاخر في فلوريدا؟

بحث محققون فيدراليون في مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو في فلوريدا يوم الاثنين الماضي، حاملين مذكرة قضائية سعت على نطاق واسع للحصول على سجلات رئاسية وسرية تعتقد وزارة العدل أن الرئيس السابق احتفظ بها بشكل غير قانوني، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

تشير الطبيعة الجنائية لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما وصفتها المصادر، إلى أن التحقيق المحيط بترامب هو تحقيق جنائي بحزم يأتي مع تداعيات سياسية وقانونية بعيدة المدى على الرئيس السابق.

وقالت مصادر إعلامية إن البحث الاستثنائي جاء بعد أن زاد قلق وزارة العدل - نتيجة للمناقشات مع محامي ترامب في الأسابيع الأخيرة - من أن المواد الرئاسية والسرية تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني وغير لائق في منتجع مارالاغو.

وكانت المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تتويجًا لمعركة ممتدة بين ترامب وازدرائه العلني لقانون السجلات الرئاسية لعام 1978 الذي يتطلب الحفاظ على الوثائق الرسمية، والمسؤولين المكلفين بإنفاذ هذا القانون.

ولسنوات عديدة، تجاهل ترامب القانون. لكن التحقيق الجنائي في كيفية أخذ عشرات الصناديق من السجلات الرئاسية والسرية في انتهاك واضح لهذا القانون عندما غادر البيت الأبيض العام الماضي يشير إلى خطر قانوني محتمل بالنسبة له لأول مرة.

القانون الذي يحكم الإزالة المتعمدة وغير القانونية للسجلات الرئاسية أو إتلافها، على الرغم من أنه نادرًا ما يتم تطبيقه، يحمل عقوبات كبيرة بما في ذلك: الغرامات والسجن، وعلى الأخص، عدم الأهلية لتولي منصب حالي أو مستقبلي.

لكن وزارة العدل قد لا تتخذ أي إجراء آخر الآن بعد أن أمنت ما قالت المصادر إنه كان حوالي 10 صناديق من المستندات بالإضافة إلى 15 صندوقًا تم استردادها من Mar-a-Lago في وقت سابق من هذا العام - لكن ما ستفعله بعد ذلك لم يتضح على الفور.

وحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر تفتيش، مما يعني أنه أظهر أنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة في الموقع، والذي سيكون في هذه الحالة مجرد وجود وثائق حكومية حساسة خلصت وزارة العدل إلى وجوب حفظها في الأرشيف الوطني.

أثار التعامل غير السليم مع المواد السرية احتمالًا إضافيًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يكون لديه أساس كافٍ لفتح تحقيق لمكافحة التجسس، وسط مخاوف من إمكانية الوصول إلى السجلات من قبل أفراد غير مصرح لهم بعرض المستندات السرية.

على تطبيقه الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، ندد ترامب يوم الثلاثاء بالبحث ووصفه بأنه "هجوم منسق" شمل تحقيقات في الكونجرس والفيدرالية في دوره في هجوم الكابيتول، وتحقيقات على مستوى الولاية في جورجيا ونيويورك بينما يوازن الترشح لولاية ثانية..

وبدا أن أمر التفتيش وافق عليه قاضي الصلح الفيدرالي في فلوريدا بروس راينهارت. وقال أحد المصادر إن مرفق المذكرة، الذي يصف "الممتلكات التي سيتم الاستيلاء عليها"، يشير بشكل عام إلى وثائق ومواد سرية تستجيب لقانون السجلات الرئاسية.

قال مسؤولون سابقون ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن العملية كانت ستتطلب على الأرجح موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعين من قبل ترامب كريستيفر راي. ورفض متحدث باسم الوكالة التعليق.

وقالت كريستينا بوب، إحدى محامي ترامب، في وقت لاحق إن المذكرة تسعى للحصول على "سجلات رئاسية". لم يفرج ترامب عن نسخته من المذكرة.

وقالت المصادر إن فرقًا من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يرتدون ملابس غير موصوفة انتشرت في جميع أنحاء منتجع مار إيه لاجو في بالم سبرينغز بولاية فلوريدا، وذلك أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش يوم الاثنين. لم يكن ترامب موجودًا وقت الغارة وعلم عنها أثناء وجوده في نيويورك.

وأوضح المصادر إن العملاء فتشوا مناطق التخزين في الطابق السفلي من العقار، قبل الانتقال إلى مكتب ترامب في الطابق الثاني من المنزل الرئيسي، حيث فتح فريق لتكسير الخزائن خزنة على طراز الفنادق، على الرغم من عدم احتوائها على أي سجلات متجاوبة مع مذكرة.

وقال أحد المصادر إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي فتشوا لاحقًا منزل ترامب وزوجته ميلانيا وتصفحوا عبر باب الجيب الذي يفصل غرفهم المنفصلة، مؤكدًا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقدوا أن السجلات التي كانوا يسعون إليها كانت في منزل ترامب، وذلك جزئيًا من خلال محادثات وزارة العدل مع محامي ترامب - بقيادة مساعد المدعي الأمريكي السابق إيفان كوركوران - حول استعادة السجلات الرسمية من العقار.

وأضافت المصادر أن أربعة مسؤولين بوزارة العدل، بمن فيهم رئيس مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات جاي برات، توجهوا في أوائل يونيو إلى مار إيه لاغو ليسألوا عن المواد التي أزالها ترامب من البيت الأبيض، واجتمعوا بكوركوران وبوب..

وطلب المسؤولون معرفة مكان حفظ سجلات البيت الأبيض. تم إطلاعهم على مرفق التخزين في الطابق السفلي حيث تم وضع الصناديق، وبعد البحث لبعض الوقت، حيث مر ترامب ليلقي التحية، غادر المسؤولون.

وقالت المصادر إن كوركوران وبوب استمروا في الاتصال بوزارة العدل في الأسابيع التي تلت ذلك، وامتثلوا لرسالة 8 يونيو 2022 التي طلبت تأمين منطقة التخزين في الطابق السفلي بقفل.

من المفهوم أن وزارة العدل، في مرحلة ما منذ فتح التحقيق في أبريل من هذا العام، طلبت إعادة مواد سرية. من المفهوم أن محامي ترامب وافقوا، وأشاروا إلى أنهم سوف يمرون عبر الصناديق للامتثال للطلب.

لكن يبدو أن قناة الاتصال الودية هذه قد انحرفت بطريقة ما - مما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ خطوة عدوانية في السعي للحصول على مذكرة تفتيش لمصادرة الوثائق - على الرغم من أن شخصًا مقربًا من ترامب عارض هذا التقييم ووصفه بأنه حساب غير مكتمل.

الجرد الدقيق لما أزاله مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال غير واضح في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. كان كوركوران بحوزته "إيصال" إرجاع البحث ولكن يبدو أنه لم يكشف عن محتوياته حتى لبعض الشركاء، ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلبات متعددة للتعليق. ورفض كوركوران التعليق.