بعد الحكم بحبسه.. هل يستمر مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك؟

أثار الحكم الصادر ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ ردود أفعال واسعة النطاق، حيث قضت محكمة الجنح المصرية، اليوم، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وبناء على ذلك القرار بات منصب رئيس نادي الزمالك على المحك بالنسبة للمستشار مرتضى منصور، والذي صدر بحقه حكمًا واجب النفاذ، قد يتسبب له في الكثير من المتاعب بشأن منصبه الذي بات يحرم منه بموجب نصوص القانون.

وكشفت المادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 أن كل من يصدر ضده حكم بالحبس يكون غير مؤهل في الأساس لرئاسة أحد الأندية الرياضية، ويحرم كذلك في صلاحية عضويته في مجلس إدارة أيًا من الهيئات والأندية الرياضية في مصر.

وتنص المادة 94 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات".

وبالتالي بات من الصعب على مرتضى منصور أن يستمر في رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل الحكم النهائي من المحكمة الاقتصادية والصادر بحقه بحبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بأن حكمها نهائي وغير قابل للطعن.

وأقرت المحكمة بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك من الحبس سنه إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 ل سنه2022ً جنح اقتصادية.

وسبق أن اتهم الكابتن محمود الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.