رسميًا.. الدستور التونسي الجديد يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% من الأصوات بعد رفض القضاء كل الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".

وأضاف "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد من حزب "آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وحصلت الإجابة بنعم على 94.6% من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5% من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم 9 ملايين.

واعتبر بوعسكر أن "القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، ونزاهتها وشفافيتها"، وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء، وفند كل الاتهامات للهيئة".

وشدّد رئيس هيئة الانتخابات على أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".

يكرس الدستور الجديد نظامًا يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور 2014 الذي أقام نظامًا برلمانيًا معدَّلا يعطي الرئيس أدوارًا محدودة.

ولا ينص الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.

كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خاصةً بالمسائل الاقتصادية.

وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات المقبلة وأبرزها الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر، "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".