صندوق النقد العربي يتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا.

ووفقا للتصريحات يأتي  بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021.

حيث أرجع الصندوق توقعاته هذه إلى "محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19".

كما كشف صندوق النقد العربي في تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" بأنه يتوقع لأن يسجل اقتصاد الإمارات "نموًابنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصا مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من إكسبو دبي".

وكشف التقرير أن "ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مجمل النشاط الاقتصادي"، مشيرا كذلك إلى أن الدولة حسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت "أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022".