برلماني مصري: قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص السيسي علي البعد الإنساني
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات المعنية قد تكشف أن بعض الحالات شعرت بالندم علي أخطاء ارتكبتها، وكانت سمعتهم طيبة خلال فترة العقوبة، مؤكدا أن الدولة تضع في أولوياتها الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح "فرج"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحًا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع، حيث أنه تم الإفراج عن أكثر من 700 سجين حتى الأن بالإضافة إلى إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، في ظل استمرار دراسة الملفات التى تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق المرأة، ومنحت الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق الطفل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لمواطنيها من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز فرص التوظيف تحقيقا لمبدأ الحق في العمل، كذلك الحق فى الضمان الاجتماعى، وتوفير السكن اللائق من خلال إطلاق مشروعات الإسكان الإجتماعي والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن مناسب لكل مواطن.
وأضاف "فرج"، لعبت الدولة المصرية دورا هاما في بناء الشخصية المصرية من خلال إغلاق 20% من السجون القديمة وتحويلها لمراكز تأهيل، بالإضافة إلى حصول العاملين في القطاع الشرطي على دورات تدجريبية للتعامل مع المواطنين والسجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار "فرج"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادىء الجمهورية الجديدة، مشددا على أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في العالم هدفها أيضا تعزيز حقوق الإنسان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
وطالب النائب فرج فتحي، بتفعيل دور المؤسسات الدينية والحكومية للتوعية بمبادىء وقيم حقوق الإنسان، وتوضيح مفاهيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز والتطرف وغيرها من الأمراض التى أصابت المجتمع، من أجل الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.
