"إف.بي.آي": العثور على أكثر من 11 ألف سجل حكومي بمنزل ترامب
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن استعادة أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال بحثه في 8 أغسطس في عقار الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بالإضافة إلى 48 ملفًا فارغًا تم تصنيفها على أنها ”سرية“، وفقًا لسجلات المحكمة التي كانت موجودة.
جاء كشف القاضية الأمريكية إيلين كانون في ويست بالم بيتش بعد يوم واحد من سماعها المرافعات الشفوية من قبل محامي ترامب وكبار اثنين من المدعين العامين لمكافحة التجسس بوزارة العدل حول ما إذا كان ينبغي عليها تعيين مشرف قضائي خاص لإجراء مراجعة امتياز للمواد المصادرة في مقر ترامب، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
ورأى ترامب، الأربعاء، أن تفتيش القضاء الأمريكي منزله بحثًا عن وثائق سرية مطلع أغسطس، ”غير مبرر“، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأمريكية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.
وأتت تصريحات ترامب قبل جلسة الخميس لدراسة طلبه بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله.
كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليلة الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.
وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب في الثامن من أغسطس لاستعادة وثائق ”سرية للغاية“ احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.
وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان تورَّط دونالد ترامب أو أقاربه في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.
وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف قبل العملية ”أدلة من مصادر عديدة“ تظهر أن ”المستندات السرية“ لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وتابعت أن الشرطة ”حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح“.
وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب ”بإفادة تحت القسم“ أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.
ولكن خلال عملية الدهم في أغسطس عثرت الشرطة الفدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين ”السرية والسرية للغاية“، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل طلبا ”تصاريح“ ليتمكنا من الاطلاع عليها.
