"زايد للإسكان" يعتمد 573 قرارًا سكنيًا جديدًا بقيمة 457 ملايين درهم

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن اعتماد الدفعة الثالثة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، التي تشمل 512 قرضًا جديدًا بقيمة 408 ملايين درهم، وإصدار قرارات لـ61 من مستفيد المساكن الحكومية بقيمة بلغت 49 مليون درهم.
وبذلك يصل مجموع ما تم الإعلان عنه خلال ثلاثة أشهر منذ إطلاق سياسة الإسكان الجديدة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 1516 قرض تمويل سكني بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و208 ملايين درهم، وتأتي ضمن مستهدفات الوصول إلى 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهريًا.
وأوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد المنصوري، وفقًا لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن إجمالي قرارات المساكن الحكومية التي أصدرها البرنامج خلال عامي 2022 – 2021، بلغت 1002 قرار دعم سكني موزعة بين القروض والمنح، بقيمة 802 مليون درهم تقريبًا، وأن البرنامج يسعى بشكل متواصل وجهد حثيث إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إطار خطة شاملة تستهدف تنظيم قطاع الإسكان، بما يحقق الرفاهية والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفذ مشروعات مهمة وحيوية تدعم الخطط الإسكانية للدولة، وتستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته، وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية.
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يدعم مستهدفات الدولة الإسكانية بمبادرات طموحة ومشاريع نوعية، تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل تكلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، وتلبية التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وذلك تلبية لاحتياجات الأسر للسكن الملائم والاستقرار الأسري وجودة الحياة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل دومًا على اتباع الإجراءات التي تصب في مصلحتهم وتحقق التكامل على المستوى الوطني.