بعد تأجيلها عدة مرات.. المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ترد على دعوى حل البرلمان

رد المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، دعوى حل البرلمان، دافعة بعدم الاختصاص.

حيث قالت المحكمة في بيان عقب جلستها الحاسمة اليوم بعد تأجيلها عدة مرات، إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين  93 من الدستور و4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.

كما أضاف البيان بأن استقرار العملية السياسية في البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور.

وتابع بيان المحكمة الاتحادية أنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين.

يذكر أن حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، يعد أبرز مطلب لدى أنصار التيار الصدري، فيما يتمسك خصومه في "الإطار التنسيقي"، الموالي لإيران، بتشكيل حكومة أغلبية، تشرف على اقتراع جديد.