انطلاق النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» التكنولوجيا لخدمة المجتمع بمتحف الحضارة بمصر

انطلقت النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» تحت عنوان  (التكنولوجيا لخدمة المجتمع) اليوم الاثنين برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والمالية والصناعة والتجارة والبيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع إيتيدا والبريد المصري ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبلان إنترناشونال والسفارة السويدية بالقاهرة واتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية.

وأفادت الدكتورة راندا رزق – الأمين العام للمجلس العربي للمسؤلية المجتمعية – أن النسخة الثانية من الملتقى الأكبر في المنطقة العربية ناقشت كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد وفتح مجالات للابتكار التكنولوجي وتصدير المنتج التكنولوجي ودور التكنولوجيا لدعم منظومات الصحة والبيئة والشمول المالي وتخليق الوظائف وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما أشارت الدكتور راندا رزق أن الجلسة الافتتاحية شهدت نواب وزراء الاتصالات والتموين والمالية والبيئة بجانب كلمات رؤساء هيئات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والبريد والتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وبلان انترناشونال والعربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورؤساء بعثات الأمم المتحدة والبنك الدولي والصحة العالمية والأونروا والأمم المتحدة للهجرة وسفير السويد بالقاهرة، بالإضافة إلي المدير التنفيذي  لمؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للمعرفة وأكثر من 70 متحدث مصري ودولي من قيادات الشركات العالمية والمصرية والبنوك والأكاديميين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والصحة والبيئة والاقتصاد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عزام - الأمين العام المساعد للمجلس العربي ورئيس ملتقى    (مجتمعي _ تك) – أن الملتقى، وفي ظل استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وكذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يهدف إلى  توفير بيئة أفضل لأكثر من 60 مليون مصري.

وأوضح عزام أن هذا العام  سيناقش مجموعة من المحاور الهادفة لإلقاء الضوء عن أهمية التكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030، والمزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية وزيادة الوعي، والتوجه نحو المجتمع والاقتصاد الأخضر، وزيادة فرص العمل من خلال شركات ناشئة صغيرة ومتناهية الصغر خضراء وذات قيمة مضافة وتنافسية أعلي، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض الخطوات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا المضمار ويشارك بها كبار المسئولين والخبراء، والتي تدور حول أربعة محاور رئيسية هي التكنولوجيا النقدية والشمول المالي لمزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي، ومستقبل الصحة العامة نحو مزيد من المرونة والتحول الأخضر، والبيئة ومستقبل الطاقة وكيفية مواجهة التغير المناخي والتمويل الأخضر، ومبادرات الدولة المصرية لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتكامل أدوار مختلف الجهات للوصول لمنظومة اقتصادية ومجتمعية مرنة وحماية الأمن القومي في الفضاء السيبراني.