الرئيس التونسي يصدر مرسومًا يقر السجن لمن ينشر أخبارًا كاذبة

أصدر الرئيس التونسي، مرسومًا جديدًا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارًا ومعلومات كاذبة أو شائعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها اعتداءً كبيرًا على حرية التعبير.

وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر، اليوم الجمعة، على عقوبة بالسجن 5 سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو شائعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.

ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفًا عامًا.

وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: ”المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر على أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين“.

وأضاف الجلاصي لـ“رويترز“ أن القانون الجديد يُذكّر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.

ومنذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحًا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخبارًا منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيّد، ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 من حكم بن علي.