ليبيا.. وزير تعليم الدبيبة في مرمي الانتقادات بسبب قائمة إيفاد

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، بعد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عمران القيب ”بإيفاد طلبة من أسر الشهداء للدراسة في الخارج، والذي تضمن أسماء طلبة من عوائل محددة، على حساب الطلبة الأوائل“، على حد زعم نشطاء.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة إنه ”بدلًا من أن يصار إلى محاكمة الوزير وطرده بعد إصداره قرار الإيفاد العائلي المُخجل على حساب الطلبة الأوائل، سوف نرى رئيس الحكومة يُلغي القرار لسبب واحد وهو أنه أحدث ضجة وأصبح قضية رأي عام وكأن شيئا لم يكن“.

وأضاف حمزة على حسابه بموقع فيسبوك: ”وسيظل الوزير الفاسد يعبث بوزارة التعليم العالي، في انتظار القيام بكارثة جديدة، أخلاقيا وقانونيا سوف تنتقل المسؤولية مباشرة إلى رئيس الحكومة لتخاذله في محاسبة الوزير المذكور“، على حد تعبيره.

بدورها أوضحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أنه بالإشارة إلى منشور الهيئة بخصوص قرار وزير التعليم رقم (346) لسنة 2022 بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء، لوحظ الكثير من اللغط والتأويل بصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول هذا القرار، وأن وزارة التعليم العالي قد قامت بالعديد من المخالفات والتجاوزات بالقرار، فإن الهيئة تؤكد أن القرار المذكور قد جاء وفق صحيح القانون ومطابقا لقانون رقم (1) حيث ورد في الباب الرابع من القانون ”الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون المادة (10) الفقرة (3) ”الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة ”

وأضافت الهيئة: ”حيث التزمت الهيئة بإحالة المسجلين بمنظومة الشهداء والمفقودين فقط ووفق القانون، علما بأنه ليس هناك أي نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد بهذه المزايا“.

وبينت أن الموفد يتحمل المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار وإرجاع كافة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.

وشكرت الهيئة وزير التعليم العالي على تعاونه ومجهوداته المبذولة من أجل خدمة الطلبة الموفدين، خاصة من شريحة أسر الشهداء.