النيابة العامة المصرية تنفي خبر القبض على قضاة بسبب تلقي رشوة
نفت النيابة العامة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة عن إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، مؤكدة أن الخبر لا يُعد سوى محض إشاعة كاذبة، والبيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وكشفت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد تفاصيل الواقعة حيث ذكر البيان أنه في يوم ما وأثناء ممارسة الدائرة برئاسة القاضي لمهام عمله عرض عليه أمين سر الدائرة رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وبناء علي ما عرض علي القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وبناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت صحة الواقعة اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وألقي القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته كما توالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة وجارٍ استكمال التحقيقات.
