اليوم.. النواب اللبنانى يعقد جلسة عامة حول مشروع قانون الموازنة
يعقد مجلس النواب اللبنانى جلسة عامة حاسمة اليوم الإثنين، لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، وذلك على فترتين صباحية ومسائية على أمل إقرار القانون الذى يعد أحد أبرز وأهم القوانين التى تأتى على رأس قائمة الإجراءات الاصلاحية المطلوبة ضمن الاتفاق المبدئى على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولى الموقع فى شهر أبريل الماضى.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية جلسة الغد التى تأتى استكمالا لسلسلة من الجلسات الصباحية والمسائية على مدار يومى الخميس والجمعة 15 و16 سبتمبر الجارى والتى انتهت بفقدان النصاب القانونى للجلسة بعد مشادات بين النواب حول البنود وطريقة التصويت على مشروع الموزانة مما أسفر عن انسحاب أغلب النواب.
وخلال الزيارة التى قام بها وفد من صندوق النقد الدولى للبنان قبل أيام، شدد أعضاء الوفد على ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022 رغم مرور 9 أشهر من العام، وذلك لبدء التحضير لموازنة العام المقبل 2023، وذلك باعتبار الصرف من خلال موازنة معتمدة هى أولى الخطوات الإصلاحية.
ويرفض عدد من النواب التصويت على الموازنة ومن بينهم نواب الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وكتلة حزب الكتائب وعدد من المستقلين، فيما يسعى البعض لإقرارها باعتبارها أولى الخطوات الاصلاحية والواجب تنفيذها.
وشهد الأسبوع المنتهى جولة من سفراء دول الاتحاد الأوروبى على كبار المسئولين فى لبنان، حيث شدد السفراء على ضرورة إقرار الموازنة والقوانين الاصلاحية.
ويخشى كثيرون من تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يمتنع المجلس حينها عن مناقشة أى قوانين أو أمور تشريعية أو اى أمور أخرى لحين انتخاب الرئيس الجديد مهما طال الفراغ الرئاسى والذى وصل إلى 29 شهرا قبل انتخاب الرئيس الحالى ميشال عون قبل 6 سنوات.
وينص الدستور اللبنانى على أحقية رئيس مجلس النواب فى الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال شهرين من موعد نهاية ولاية الرئيس الحالى، على أن يتحول المجلس من تلقاء نفسه إلى هيئة ناخبة قبل 10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس وذلك فى حال لم يدعو رئيس مجلس النواب المجلس لانتخاب الرئيس.
وخلال لقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بوفد صندوق النقد الدولى قبل أيام، أكد إصرار المجلس النيابى على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية فى هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.
