الهند تقرر حظر منظمة إسلامية لمدة خمس سنوات

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، أن الجبهة الشعبية للهند والجهات التابعة لها غير قانونية بأثر فوري، وحظرتها لمدة خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعدما احتجزت السلطات العشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية أمس الثلاثاء وفي وقت سابق من الشهر متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.

وجاءت الاعتقالات بعد أعقاب حملة في وقت سابق من هذا الشهر على الجبهة الشعبية الهندية، وهي اتحاد منظمات اٍسلامية تنشط في جنوب الهند، احتجز فيها نحو 100 شخص.

وقالت الجبهة على تويتر في أعقاب الاعتقالات: ”هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي“.

وقالت الشرطة في ولاية أوتار براديش، إنها اعتقلت 57 شخصًا على صلة بالجبهة الثلاثاء، بسبب ”ارتكابهم لأعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد“، وفق وكالة رويترز للأنباء.

كذلك حدثت اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد.

وكانت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية داهمت في وقت سابق من الشهر الجاري مواقع في عدة ولايات واحتجزت بعض أعضاء الجبهة بتهمة إعداد معسكرات تدريب ”لارتكاب أعمال إرهابية“ أو التورط في ”أنشطة معادية للدولة“.

وكانت الجبهة قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019 والذي يعتبره العديد من المسلمين قائمًا على التمييز، ويشكل المسلمون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكى كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وينفي الحزب هذه الاتهامات ويقول إن جميع الهنود بغض النظر عن اعتقادهم يستفيدون من برامج مودي للتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.