من شتورة إلى صور.. هل تدفع البنوك اللبنانية ثمن فساد رجال الدولة؟

عادت أزمة اقتحام البنوك اللبنانية إلي الواجهة مجددًا، بعدما سجلت 3 مصارف في طرابلس وشتورة وصور عمليات اقتحام من قبل مودعين أمس الثلاثاء، بالتزامن مع فرضها قيودًا على عمليات السحب والتحويل المالية منذ عام 2020.

وفي صباح الثلاثاء، اقتحم مودع خمسيني يدعى علي ديب الساحلى، فرع مصرف "بي إل سي" في مدينة شتورة بمنطقة البقاع، مطالبًا بالحصول على وديعته التي تتجاوز 24 ألف دولار؛ لتحويل مبلغ مالي 4430 دولارًا، وذلك بدل سكن وتعليم لابنه المقيم في أوكرانيا.

أما في مدينة صور، اقتحم مودع آخر يدعى علي حسن، فرع بنك بيبلوس، حيث احتجز رهائن داخل البنك باستخدام مسدس، مطالبًا بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار؛ لتسديد ديونه.

وفي طرابلس، شن عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا هجومًا على مصرف "إف إن بي"؛ احتجاجًا على عدم تسلمهم رواتبهم، حيث شهدت قاعات الانتظار في المصارف إشكالات متعددة من مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم.

ولم تنتهي أحداث البنوك اللبنانية عند هذا الحد، ولكنها شهدت أيضًا اعتصام المودع جورج سيام القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، مطالبًا بالحصول على وديعته المالية.

وباتت عمليات اقتحام المصارف واحتجاز الرهائن تحت تهديد السلاح، من الظواهر المتكررة في لبنان، حيث سجلت المصارف اللبنانية خلال الأشهر الماضية 13 محاولة اقتحام، منهم 7 عمليات خلال يوم واحد فقط، في سبتمبر الماضي؛ مما دفع جمعية المصارف للإغلاق لمدة أسبوع.

ورغم أن جمعية المصارف اللبنانية، قررت تطبيق إجراءات أمنية مشددة والاستعانة بمجموعة خاصة لحراسة فروعها، بالإضافة إلى قوى الأمن، إلا أن ظاهرة اقتحام البنوك تحول لعادة يومية لحصول المودعين على أموالهم، في ظل القيود المشددة التي تفرضها البنوك على سحب الودائع.

ومن ناحية أخرى، حاولت جمعية المصارف اللبنانية الدفاع عن نفسها وتبرير القيود المشددة على صرف ودائع العملاء، موجهة الاتهامات إلى الدولة بأنها المسؤولة عن إنفاق أموال المودعين.

وأوضحت الجمعية، بأن الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصارف اللبنانية وتأخرت في إقرار الموازنة؛ الأمر الذي تسبب في الفجوة التمويلية، مشيرة إلى أن الدولة ملزمة بتعويض المودعين وليس المصارف.

وتابعت بأنها مستعدة لأن تمد المودعين بكامل النقد الذي يزودها به مصرف لبنان، موضحة بأن المصارف لا تطبع الليرة وأن أزمة الهدر تتحملها سلطات الدولة وحدها، حيث تعد الأزمة الاقتصادية في لبنان الأسوأ في تاريخه، بعدما بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.