المتحدث باسم البرلمان الليبي في حواره لـ "متن نيوز": مستمرون في حماية بلادنا من الإرهاب.. واتفاق الدبيبة لا مشروعية له
أكد فتحي بوعلوية المريمي، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب الليبي لن يقف صامتًا أمام تجاوزات حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، بعد أن عقد مذكرة تفاهم مع الجانب التركي مرة أخرى من شأنها أن تزيد التدخل التركي في ليبيا.
وأضاف المريمي، في حوار لـ "متن نيوز" إن الاتفاق الذي عقده الدبيبة ووزراءه مع الجانب التركي لا مشروعية له وغير قانوني في ظل أن حكومته انتهت ولايتها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، علاوة على أن أي اتفاقية توقعها الحكومة لا بد لها من موافقة مجلس النواب حتى تحوز على مشروعيتها، وهو ما لن يتم في مجلس النواب الليبي.
وإلى نص الحوار..
في البداية كيف تصفون توقيع الدبيبة على مذكرة تفاهم مع تركيا؟
الأزمة تكمن في أن حكومة الدبيبة هي حكومة فاقدة للشرعية لا يجوز لها عقد مذكرات تفاهم ولا اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت لها مشروعية فمن البديهي أن أي اتفاقية يتم توقيعها مع أي دولة خارجية لا بد لها أولًا أن تحظى بقبول من مجلس النواب وهو ما لم ولن يحدث نهائيًا.
وهناك أزمة أخرى متعلقة بأن الدبيبة يعيد ليبيا إلى الوراء من خلال استعادة ممارسات سلفه فايز السراج، الذي ارتمى في أحضان تركيا وخسر كثيرًا من المواقف السياسية العربية والعالمية، وهو ما تسبب في انهيار حكومته في وقت لاحق، وبالتالي على الدبيبة أن يعي الدرس السياسي جيدًا.
ما هو المطلوب من الدبيبة بالتحديد في المرحلة الحالية؟
أن يسلم أولًا مقارالسلطات في غرب البلاد للحكومة الجديدة المنتخبة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأن يعلن عدم مسؤوليته وتنصله من الاتفاق الذي وقعه مع الجانب التركي، لأنه يعطي ذريعة لتركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، في وقت عصيب نحتاج فيه إلى تكاتف المبادرات الداخلية والخارجية للعودة بليبيا إلى القيام بدورها العربي والإقليمي مرة أخرى، كذلك على الدبيبة أن يعي جيدًا أن تلك الممارسات المتعلقة بالاختباء وراء ميليشيات مسلحة جلبتها تركيا في الأساس لن يجني منها أي نتائج سياسية تحقق له مصالحه وأهواءه.
كيف ترى الموقف العربي تجاه ممارسات الدبيبة؟
الموقف العربي موحد ضد هذه الحكومة، ورأينا مؤخرًا موقفًا مصريًا مشرفًا إزاء تلك الحكومة التي فقدت شرعيتها وفقدت صلاحيتها، كما أعلنت مصر واليونان رفضهما لتلك الاتفاقية التي وقعها الدبيبة مع الجانب التركي، ويكفي أن مصر وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بحكومة الدبيبة ولا بالاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب التركي، خاصة وأن كل ممارسات حكومة الدبيبة تسببت في تنامي ظاهرة الإرهاب في غرب البلاد مرة أخرى، وجعلت لتلك التنظيمات المسلحة وجودًا بعدما حاول الجيش الوطني الليبي أن يدافع عن البلاد ضد تنامي العناصر الإرهابية.
