القصة الكاملة لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أصداء كبيرة تلت الإعلان عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين كلًا من لبنان وإسرائيل، بعد أيام من مناقشات مطولة حول مسألة تعيين تلك الحدود بين الجانبين، والتي ستسفر عن اقتسام منافع الغاز من حقل كاريش اللبناني الواقع على خط التماس بين كلا الجانبين.

المسودة النهائية التي كشفت عنها مصادر سياسية كشف أن ذلك الاتفاق عملت الولايات المتحدة الأمريكية على التوسط في حل كافة القضايا الخلافية حوله منذ اللحظة الأولى لطرحه للنقاش، وذلك من أجل التوصل لحل دائم ومنصف للطرفين.

كما من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن كلا الطرفان أكدا على الموافقة على كامل البنود التي جاءت في الاتفاق، على أن يتم تمرير الاتفاق بعد موافقة الأطراف إلى الأمم المتحدة، شاملًا الإحداثيات التي تحدد موقع الحدود البحرية.

أما عن بنود الاتفاق فقد شملت الإبقاء على الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل، على أن يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.

ومن المقرر طبقًا لهذا الاتفاق أن تعترف لبنان بسيادة إسرائيل على الخط الأمني الواقع قبالة مستوطنة روش هنيكراه.

كما من المقرر طبقًا للاتفاق أن تعود 17% من أرباح الغاز الذي سيتم استخراجه من مكمن صيدا إلى إسرائيل، كما ينص الاتفاق على أنه من المقرر أن يفتح ذلك الاتفاق الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين.

ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي من حقول قريبة.

ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عوائد من استكشاف توتال إنرجيز لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.

ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين، حيث اشتبكت إسرائيل وحزب الله بشكل متكرر في العقود الأخيرة.

وعلى الرغم من إشادة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بانتهاء المحادثات، لم يحصل الاتفاق نفسه بعد على الموافقات النهائية في إسرائيل أو لبنان.