ماعت والتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة يناقشان تأثير صنع الأسلحة غير المشروعة على حقوق الإنسان
علي هامش مشاركتها في الدورة 11 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية جانبية بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة تحت عنوان "تأثير صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة على حقوق الإنسان". وقد أدارت الفعالية وسام فريد؛ الباحثة بوحدة الآليات الدولية في مؤسسة ماعت، وذلك بحضور أكثر من 30 مشارك حول العالم، من بينهم عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات و ممثلين عن منظمات دولية.
وفي هذا السياق تناول مارك فينود "الدبلوماسي والخبير المستقل عن قضايا انتشار الأسلحة"، مدى تأثير الأسلحة النارية على المدنيين في مناطق النزاعات وخطورة وصلها للجماعات الارهابية، مشيرا إلي اليمن والمكسيك وامريكا اللاتينية، وافريقيا.
كما أوصي فينود بضرورة الإلتفات إلي المبادرة العالمية للجريمة المنظمة الوطنية، بمشاركة المجتمع المدني حتى يسهل إنشاء سجل عالمي للأسلحة النارية والأسلحة الخفيفة.
بينما أوضح عبد اللطيف جودة؛ الباحث في وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن العنف بالاسلحة النارية لا يقتصر على الحدود الوطنية، خاصة عندما يغذيها الاتجار غير المشروع، مؤكدا أن الأثر الإنساني للأسلحة النارية يهدد الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، أي الأشخاص المعوقين والنساء والأطفال .
أيضا أشارت وسام فريد إلى مدى تأثير الأسلحة النارية على حقوق الإنسان، موضحة العلاقة بين تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها وحقوق الإنسان، وبالرغم من أن الأسلحة النارية تلعب دورًا حاسمًا في إنفاذ القانون والعمليات العسكرية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن، إلا أنها غالبا ما تستخدم أيضا لانتهاك حقوق الإنسان. وذكرت فريد أن مؤسسة ماعت لها ممارسات جيدة للحد من انتشار الأسلحة كإنشائها للتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة الذي يضم أكثر من 33 منظمة حول العالم.
الجدير بالذكر أنها المرة الأولي التي تشارك فيها مؤسسة ماعت في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فيينا. وقدمت ماعت مداخلة شفوية خلال اليوم الثالث من المؤتمر حول "تأثير صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة على حقوق الإنسان".
