طلب تطوير وحدة المسيرات في ليبيا.. كيف أمعن الدبيبة في إدخال تركيا إلى بلاده؟

لا يزال رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يمعن في الاستمرار على السير على نفس نهج سلفه فايز السراج في إدخال تركيا إلى ليبيا من خلال توقيع الاتقاقيات التي تتسبب في زيادة الحضور والتموضع العسكري التركي والميليشاوي في الغرب الليبي.

وبعد أن أعلنت حكومة الدبيبة مؤخرًا عن توقيع مذكرة أمنية مع الجانب التركي وكذا مذكرة اقتصادية يسمح خلالها لتركيا بالتنقيب عن النفط ومصادر الطاقة في غرب ليبيا، وهي الاتفاقية التي أثارت اللغط في المنطقة، ورفضتها دول شمال إفريقيا كمصر وكذلك اليونان كإحدى دول شرق المتوسط، أعلن الدبيبة للمرة الثانية عن توقيع اتفاقية مع الجانب التركي.

وكشفت مصادر ليبية لـ "متن نيوز" إن الاتفاقيتين الجديدتين التي وقعهما الدبيبة مع الجانب التركي هما اتفاقيتين عسكريتين بامتياز، حيث تنص الاتفاقية الأولى على مشاركة تركيا في رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية الثانية تضمنت "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019".

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن الدبيبة طلب دعم وحدة الطيران المسير التي أنشأها، وعددا من الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار.

جدير بالذكر أن الدبيبة سبق أن وقع على مذكرة أمنية مع تركيا واتفاقية للتنقيب عن النفط ومصادر الطاقة في غرب ليبيا، وهي الاتفاقية التي لاقت رفضًا برلمانيا من مجلس النواب الليبي، الذي يرفض من الأساس بقاء حكومة الدبيبة حتى تلك اللحظة، معتبرًا أنها حكومة فاقدة للصلاحية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاقية التي وقعها الدبيبة مع تركيا "مرفوضة وغير قانونية"، فيما شككت مصر واليونان بشرعية توقيع حكومة الدبيبة اتفاقات طاقة مع تركيا، وتوافقتا على التنسيق للرد على الاتفاقات.

واعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي.

وقال في بيان، إن "توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي"، مضيفا أن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان".

واعتبر رئيس برلمان ليبيا، أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".