بعد خفض قيمة الجنيه.. خبراء اقتصاد يطمئنون المصريين بعد تحرير سعر الصرف

أثار القرار الصادر من لجنة السياسات النقدية المصرية، اليوم الخميس، ردود فعل واسعة النطاق على كافة الأوساط، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تخطى الدولار حاجز الـ 23 جنيها في بعض البنوك، وهو ما تسبب في حدوث حالة من الاتباك الواضح على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعًا مقبلًا ليتخطى حاجز الـ 25 جنيها في البنوك، مشيرًا إلى أن سعر الدولار سيعاود الهبوط مرة أخرى مع وصول أستلام الشريحة الاولي لمصر من صندوق النقد الدولي والمتوقع وصولها في منتصف نوفمبر المقبل.

شهادات الادخار

واشار جنينة إلى أن بعض البنوك المصرية كبنكي الأهلي ومصر قررت طرح شهادات 17.25% وهو القرار الذي من شأنه أن يحجم المضاربون علي شراء الدولار، معبرًا: "قد نري موجة بيعية من قبل الأفراد لما بحوزتهم من دولار".

واقترح جنينة، أن يتم طرح شهادات استثمار لمده عام بأسعار فائدة مرتفعة، شرط ان يقتصر الاستثمار في هذه الشهادات علي الافراد الذين يبيعون ما لديهم من دولار للبنوك.

وفي سياق متصل أكد الدكتور خليفة أدهم، الخبير الاقتصادي، إن اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وثقة المؤسسات المالية العالمية، وقدرة مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وأثر ذلك اليوم بشكل إيجابي على البورصة المصرية.

وتابع أنه تم القضاء تمامًا على السوق السوداء في تداول العملات الأجنبية، وسوف يتم توفير سيولة للعملات الأجنبية في البنوك خلال المرحلة المقبلة، وسوف يساهم ذلك في زيادة المعاملات التجارية الدولية.

انفراجة في صرف العملات

وأردف أن هناك الكثير من المصنعين واجهوا صعوبة خلال الفترة الماضية في الحصول على عملة أجنبية من البنوك، ولكن سوف تحدث انفراجة كبيرة في جميع البنوك لصرف العملات الأجنبية، ولكن بشرط أن يتم ذلك من أجل الاستثمار وليس الاكتناز.

وأكد أن سعر الصرف سوف يعاود الانخفاض خلال الفترة المقبلة، ويستقر عند سعر مناسب لآليات العرض والطلب.

جدير بالذكر أن قرار لجنة السياسات النقدية اليوم تسبب في هبوط الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز حاجز الـ 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.