برلماني مصري: الحزمة الاجتماعية الجديدة تدعم المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، قائلا إن هذه الحزمة ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
 

وأضاف أمين في بيان له اليوم، أن هذه الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس والعمل على ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن مجلس الوزراء قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وشدد النائب أشرف أمين، على أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية آخرى، مدللا على ذلك بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الدولة منذ بداية الأزمة الاقتصادية مطلع العام الجاري حتى الآن.
 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.