الذكرى الثالثة.. ما هي بنود توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض في 5 نوفمبر عام 2019  توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن.

جاء ذلكط بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبشأن  "اتفاق الرياض"، الذي رعته المملكة العربية السعودية منذ مطلع سبتمبر الماضي، والذي اعتبره مراقبون حسنها  بأنه بداية لمرحلة جديدة في اليمن، عنوانها توّحد الصفوف لمواجهة الانقلاب الحوثي.

بنود اتفاق الرياض

ونصت المبادئ الأساسية للاتفاق على "توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية".

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

ومن أهم المبادئ الأساسية للاتفاق "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

◄ ما هي الترتيبات السياسية والاقتصادية؟

و نص اتفاق الرياض على "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، حيث سيتم تقليص 14 حقيبة عن الحكومة الحالية".

وحسب نص الاتفاق، تشكيل الحقائب الوزارية بحكومة الكفاءات المرتقبة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

ونص الاتفاق على أن يعين الرئيس اليمني حينها بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

- واتفقت الحكومة والانتقالي الجنوبي على إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

كما تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، بحيث يرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

◄ ما هي الترتيبات العسكرية؟

في الملحق الثاني من الاتفاق الذي تم تخصيصه للترتيبات العسكرية، تم الاتفاق على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع اتفاق الرياض.

ونص اتفاق الرياض على "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية".

وشدد الاتفاق على عدم السماح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة".

وأكد الاتفاق "نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة التحالف".

وأكد الاتفاق "توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية، خلال 60 يوما"، وكذا “إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات ”أبين ولحج" تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع".

ونص الاتفاق أيضا على "إعادة تنظيم القوات العسكرية في باقي المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق".

وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يطالب في تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ما زالت معطلة حتي الآن.